قوانین و مقررات

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

 

پیشتر در این قانون آمده بود:  
تشخيص مصاديق صنايع دستي و اشخاص فعال در صنايع مذكور موضوع اين ماده كه فاقد بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند جهت برخورداري از بيمه مذكور حسب‌مورد با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده1ـ

صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است كه ضمن رعايت ضوابط شرعي و قانوني با محوريت خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي با بهره‌گيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد مي‌شود و فرآيند ساخت و توليد محصول به‌صورت فردي يا گروهي، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نياز انجام مي‌گيرد. رشته‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي از قبيل نساجي سنتي، بافته‌هاي داري و غيرداري، پوشاک سنتي، کاشي سنتي، سفال و سراميک، صنايع دستي چرمي، هنرهاي سنتي وابسته به معماري، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي چوبي و حصيري، صنايع دستي دريايي، صنايع دستي استخوان، رودوزي‌هاي سنتي، آبگينه، صنايع دستي کاغذي، طراحي و نقاشي سنتي، سازهاي سنتي، ميناکاري و پيشه‌هاي وابسته به گروههاي يادشده مي‌باشند.

تبصره1ـ

عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تصويب هيأت وزيران در چهارچوب تعريف مذكور قابل‌افزايش مي‌باشد.

تبصره2ـ

تشخيص مصاديق صنايع دستي و اشخاص فعال در صنايع مذكور موضوع اين ماده كه فاقد بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند جهت برخورداري از بيمه مذكور حسب‌مورد با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.

ماده2ـ

دولت مکلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (کُددار) مصوب 1388/5/18 نسبت به بيمه‌نمودن واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد.

تبصره1ـ

در اجراي اين قانون، عدم حضور در ساعت معين در محل كار نمي‌تواند درخصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً براساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده انجام مي‌گيرد.

تبصره2ـ

دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان از کليه تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حاملهاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانکي برخوردار مي‌باشند.

ماده3ـ

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستاي اجراي اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ صدور مجوز تأسيس و پروانه توليد کارگاهي (انفرادي ـ گروهي)
ب ـ صدور کارت شناسايي صنعتگر موضوع اين قانون
پ ـ صدور مجوز فروشگاههاي‌انحصاري هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايران
ت ـ صدور گواهي اصالت براي آثار صنايع دستي و هنرهاي سنتي
ث ـ صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري از خانه‌هاي صنايع دستي و بازارچه‌هاي صنايع دستي

تبصره ـ

خانه‌هاي صنايع دستي به بناهاي واجد ارزش معماري يا تاريخي با مالكيت عمومي يا خصوصي گفته مي‌شود كه قابليت بهره‌برداري در امر توليد، فروش و مشاوره تخصصي در جهت توسعه و ارتقاي صنايع دستي را داشته و به‌موجب مجوز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد مي‌شود.
ج ـ صدور مجوز برگزاري حراج آثار فاخر قابل فروش صنايع دستي و هنرهاي سنتي
چ ـ صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بين‌المللي در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
ح ـ درجه‌بندي و صدور گواهي کيفيت به کارگاهها و فروشگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي

تبصره1ـ

فعاليت‌هاي احصاء‌شده اين ماده به‌جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده (2) قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12 بوده و با صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نياز به اخذ مجدد مجوز يا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌باشد.

تبصره2ـ

طراحي، برنامه‌ريزي، توسعه و نظارت بر کليه آموزش‌هاي غيررسمي صنايع دستي و فرش دستباف کشور اعم از آموزش‌هاي عمومي، تخصصي و مجازي با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر آموزش صنايع دستي و فرش دستباف مکلفند سياست‌هاي تعيين‌شده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.

ماده4ـ

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند با هماهنگي مراجع ذي‌صلاح اقدامات زير را به‌عمل آورند:
الف ـ اعمال نظارت و حمايت‌هاي لازم در جهت بهبود کيفي محصولات صنايع دستي و فرش دستباف به‌ويژه در حوزه صادرات
ب ـ برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر وضعيت کارگاههاي توليدي و آموزش صنايع دستي و فرش دستباف
پ ـ پشتيباني از هنرمندان و صنعتگران و همکاري با مراجع ذي‌صلاح براي تعيين و اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
ت ـ هماهنگي و برنامه‌ريزي در مورد مالکيت‌هاي معنوي و فکري صنايع دستي و فرش دستباف ايران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از کشور
ث ـ سازماندهي نظام اطلاع‌رساني در زمينه صنايع دستي و فرش دستباف
ج ـ همکاري با دستگاههاي ذي‌ربط به‌منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف
چ ـ هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت تأسيس نهادهاي غيردولتي براي کاهش تصدي دولت و ساماندهي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
ح ـ برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر امر تأسيس شرکتهاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي و فرش دستباف توسط تعاوني‌ها و بخش خصوصي
خ ـ مشارکت در همايش‌ها، سمينارهاي ملي و جشنواره‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف
د ـ برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت در امر معرفي صنايع دستي و فرش دستباف برگزيده در مراکز عمومي از طرق مناسب تبليغي و ترويجي
ذ ـ برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر شناسايي و گردآوري آثار باارزش و برگزيده صنايع دستي و فرش دستباف دوران معاصر و نمايش آنها توسط دستگاههاي ذي‌ربط
ر ـ تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روشهاي توليد صنايع دستي و فرش دستباف براي پيشنهاد به سازمان ملي استاندارد ايران
ز ـ تحقيق و بررسي مستمر جامعه آماري و جمع‌آوري اطلاعات لازم از وضعيت صنايع دستي و فرش دستباف ايران و جهان به‌منظور ارتقاي جايگاه صنايع دستي و فرش دستباف ايران
ژ ـ اهتمام بر ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع دستي و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزايش صادرات
س ـ بهره‌گيري از سامانه‌هاي پيشرفته بازرگاني به‌منظور توسعه بازار فروش صنايع دستي و فرش دستباف ايران در کشورهاي هدف توسط بخش غيردولتي
ش ـ کمک به ايجاد بازارچه‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي

ماده5 ـ

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است براي توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي، املاک دراختيار ازجمله فضاهاي مناسب در بناهاي تاريخي را به فعالان مرتبط با صنايع دستي و فرش دستباف با انعقاد قرارداد واگذار نمايد. عرضه محصولات غيرمصاديق ماده (1) اين قانون و توليدات خارجي در اين غرفه‌ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غيرمجاز و خارجي عرضه‌شده مي‌شود. سازمان حق مطالبه زيان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.

ماده6 ـ

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مکلفند در برنامه‌هاي تشويقي و اهداي جوايز غيرنقدي، با اولويت از توليدات صنايع دستي و فرش دستباف اصيل ايراني استفاده کنند.

ماده7ـ

بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل، بخشي از تسهيلات مسكن بانكها را با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمين مسکن هنرمندان و توليدکنندگان صنايع دستي و فرش دستباف اختصاص دهد.

ماده8 ـ

به‌منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تکريم هنرمندان، پيشکسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، عنوان «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» (موجود) به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح مي‌گردد. منابع صندوق از محل بخشي از تسهيلات صندوق كارآفريني اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمكهاي بخش دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين مي‌شود. همچنين دولت (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) مي‌تواند سي‌درصد (30%) از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را به جهت تقويت منابع اين صندوق اختصاص دهد. اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده9ـ

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و شهرداري‌ها مکلفند در طراحي فضاهاي عمومي شهري از نمادهاي صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي متناسب با معماري ايراني و اسلامي استفاده كنند.

ماده10ـ

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در برنامه‌هاي مختلف نسبت به صحنه‌آرايي و مستندسازي و معرفي هنرمندان و آثار هنري صنايع دستي و فرش دستباف با مشارکت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «فرهنگ و ارشاد اسلامي» و «جهاد كشاورزي» اقدام نمايد.

ماده11ـ

دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط مکلفند به‌منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف ـ به‌منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل، نسبت به اعمال محدوديت‌هاي لازم براي واردات محصولات صنايع دستي و فرش دستباف ازجمله وضع تعرفه مناسب اقدام كند.
ب ـ سقف خروج ظروف ساخته‌شده از نقره بدون نگين به ميزان پنج کيلوگرم و زيورآلات نقره و سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي تا سه کيلوگرم براي هر نفر براي حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي خارجي از کشور با ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و وثايق معتبر افزايش مي‌يابد. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران بر اجراي اين ماده نظارت مي‌كنند. اقلام تاريخي و ميراث فرهنگي تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌باشد.
پ ـ از صادرکنندگان صنايع دستي و فرش دستباف در مقابل آثار منفي ناشي از نوسانات قيمت ارز حمايت كند.
ت ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران با نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به ايجاد و احصاي شناسه (کد) تعرفه‌هاي فرعي براي كليه محصولات صنايع دستي و فرش دستباف کشور اقدام نمايد.

ماده12ـ

دولت مي‌تواند به‌منظور کمک به ارتقاي تحصيلي هنرمندان و استادکاران صنايع دستي و فرش دستباف، کمک‌هزينه تحصيلي تعيين و پرداخت كند.

ماده13ـ

حمايت‌هاي موضوع اين قانون با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاهها و تشكلهاي ذي‌ربط در مورد قاليبافي و بافندگي فرش اجراء مي‌شود.

ماده14ـ

تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذي‌ربط بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه در چهارچوب قانون نظام صنفي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده15ـ

آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست ‌و ششم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1396/11/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

پی‌نوشت:
هیئت وزیران لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی درخصوص تعیین دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش را به تصویب رساند. به موجب اصلاحیه یاد شده، ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (۲) قانون یاد شده انجام می‌گیرد. این تصمیم در راستای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع کلیه امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی، از سایر دستگاه‌های اجرایی و تجمیع آن در یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ شد. در قانون اولیه ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش به بازرسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شده بود.

دیدگاه ها

  • هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نظرات شما:

  • نظرات حاوی هرگونه توهین و یا نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات به غیر از زبان فارسی و یا غیر‌مرتبط با مطلب، منتشر نمی‌شود.